إشكالية «النظام الداخلي للقسم» في التربية المدنية في السنة الاولى متوسط

تمهيد: عندما تطرح الوثيقة التربوية أسئلة غير متوقعة

يشعر كثير من أساتذة التعليم المتوسط، عند تصفحهم للمخططات الوزارية، بنوع من الطمأنينة المهنية؛ فهذه الوثائق وُجدت لتُوجّه العمل البيداغوجي وتؤطّره، لا لتربكه أو تضعه أمام تساؤلات حرجة. غير أنّ بعض التفاصيل، وإن بدت صغيرة في ظاهرها، قد تفتح بابًا واسعًا للتفكير والنقاش، خاصة حين تتعلّق بمفاهيم يُفترض أن تكون دقيقة وواضحة، مثل القانون، النظام، والالتزام.

في هذا السياق، يبرز مقطع الحياة المدنية في مادة التربية المدنية للسنة الأولى من التعليم المتوسط، بوصفه فضاءً بيداغوجيًا حساسًا، لأنه يتناول موضوعات تأسيسية: الحقوق، الواجبات، والانضباط. غير أنّ القارئ المتأمّل للمخطط الوزاري يلاحظ ورود عبارة «النظام الداخلي للقسم» ضمن إحدى الوضعيات التعلمية، وهو ما يثير تساؤلًا مشروعًا: هل نحن أمام مفهوم تربوي جديد؟ أم أمام استعمال غير دقيق لمصطلح قانوني؟ وكيف يمكن للأستاذ أن يتعامل مع هذا المعطى دون الوقوع في تناقض تربوي أو مهني؟

هذا المقال محاولة لفتح هذا النقاش بهدوء، لا بهدف التشكيك في المنهاج، بل بقصد الإسهام في تحسين فهمه وتطبيقه، انطلاقًا من قناعة راسخة مفادها أن المخططات الوزارية وثائق بشرية، قابلة للمراجعة والتدقيق، وأن النقد التربوي المسؤول جزء من الممارسة المهنية الواعية.

مقطع الحياة المدنية: المقاصد المعلنة وسياقها التربوي

يُدرج مقطع الحياة المدنية ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تكوين متعلّم واعٍ بحقوقه وواجباته، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه المدرسي والاجتماعي. فالكفاءة الشاملة، كما يحددها المخطط، تربط بين معرفة الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية وممارسة الحق وتأدية الواجب، بينما تركّز الكفاءة الختامية على ممارسة هذه الحقوق والواجبات في إطار النظام والمسؤولية داخل المؤسسة التعليمية.

من خلال التجربة الميدانية، يمكن القول إن هذا التوجه ينسجم مع حاجات المتعلمين في هذه المرحلة العمرية، حيث يبدأ التلميذ في الانتقال من الامتثال التلقائي للقواعد إلى محاولة فهمها واستيعاب منطقها. وهنا تبرز أهمية التربية المدنية كفضاء للتوضيح، الحوار، وبناء السلوك المدني.

إلى هذا الحد، يبدو المخطط منسجمًا في توجهه العام، واضحًا في مقاصده الكبرى، ومتناغمًا مع البرامج الرسمية التي تجعل من المدرسة مجالًا لتعلّم المواطنة، لا مجرد مكان لاكتساب المعارف.

بين القانون الداخلي والنظام الداخلي: دقة المصطلح وأثرها التربوي

تُعدّ المصطلحات في المجال التربوي أكثر من مجرد ألفاظ؛ فهي حوامل للمعنى، ومفاتيح للفهم. فعندما نتحدث عن القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية، فإننا نشير إلى وثيقة رسمية ذات مرجعية تنظيمية واضحة، تحدد الحقوق والواجبات، وتضبط السلوك داخل المؤسسة. أما النظام الداخلي للمؤسسة، فهو في الغالب وثيقة تنظيمية محلية، تُصاغ استنادًا إلى ذلك القانون، وتُكيّف أحكامه مع خصوصيات المؤسسة.

هذا التمييز ليس ترفًا نظريًا، بل له أثر مباشر على الفهم والتطبيق. فالتلميذ الذي يُطلب منه احترام القانون، يحتاج أولًا إلى معرفة ما هو هذا القانون، ومن أين يستمد شرعيته، وما حدود تطبيقه. كما أن الأستاذ، في ممارسته اليومية، يستند إلى هذه الوثائق لضبط السلوك، معالجة النزاعات، وبناء مناخ تعليمي منضبط.

من هنا، فإن أي غموض في استعمال المصطلحات قد ينعكس ارتباكًا في الممارسة الصفية، خاصة حين يتعلق الأمر بتعليم قيم الانضباط واحترام القانون.

ظهور «النظام الداخلي للقسم»: قراءة في السياق

بالعودة إلى المخطط الوزاري لمقطع الحياة المدنية، نلاحظ أن عبارة «النظام الداخلي للقسم» وردت ضمن وضعية تعلمية واحدة، تدعو إلى مشاركة المتعلمين في تحرير مواده انطلاقًا من القانون الداخلي للمؤسسة. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر بسيطًا، بل محفزًا، إذ يشجع التلميذ على المشاركة وتحمل المسؤولية.

غير أنّ التمعّن في الصياغة يثير تساؤلًا: هل يُعدّ القسم وحدة قانونية لها نظام داخلي مستقل؟ التجربة الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية تشير إلى أن القسم فضاء بيداغوجي تابع للمؤسسة، وليس كيانًا تنظيميًا مستقلاً. وبالتالي، فإن الحديث عن «نظام داخلي للقسم» بالمعنى القانوني الدقيق يبدو غير منسجم مع الواقع التنظيمي.

قد يرجّح البعض أن المقصود هنا هو مجرد قواعد صفية أو ميثاق تربوي، وهو تأويل مقبول بيداغوجيًا، لكن الإشكال يكمن في التسمية لا في المقصد.

هل نحن أمام خطأ أم اجتهاد بيداغوجي؟

قد يعترض قارئ على هذا التحليل بالقول إن التركيز على المصطلح فيه مبالغة، وإن الهدف الحقيقي هو إشراك المتعلم في بناء قواعد العيش المشترك داخل القسم. هذا الاعتراض مفهوم، بل وجيه من حيث النية التربوية، إذ لا أحد ينكر أهمية إشراك التلميذ في صياغة القواعد التي تحكم حياته المدرسية.

غير أنّ هذا الطرح، رغم وجاهته، لا يلغي الحاجة إلى الدقة. فالتربية على احترام القانون تبدأ أولًا باحترام مفاهيمه وحدوده. عندما نعلّم المتعلم أن القانون يُصاغ على مستوى المؤسسة، وأن القواعد الصفية مستمدة منه، فإننا نرسّخ لديه فهمًا صحيحًا للتدرج التنظيمي، وهو جزء أساسي من الثقافة المدنية.

من هنا، لا يبدو الإشكال في النشاط المقترح، بل في التسمية التي قد توحي بما لا تقصده الوثيقة.

الأثر البيداغوجي للغموض المصطلحي

في الممارسة الصفية اليومية، يلاحظ الأستاذ أن التلاميذ يلتقطون التفاصيل أكثر مما نتصور. فحين يُطلب منهم تحرير «نظام داخلي للقسم»، قد يتساءل بعضهم: هل هذا قانون جديد؟ هل يمكن تغييره متى شئنا؟ هل هو ملزم مثل نظام المؤسسة؟

هذه الأسئلة، وإن بدت بسيطة، تعكس حيرة مفاهيمية قد تؤثر لاحقًا على تمثلهم لفكرة القانون ذاتها. وتجربة التدريس تُظهر أن المتعلم في هذه المرحلة يحتاج إلى وضوح، لا إلى ازدواجية في المرجعيات.

لذلك، فإن الدقة المصطلحية ليست مسألة شكلية، بل شرط من شروط الفعالية التربوية.

تأويل تربوي منسجم: من النظام إلى الميثاق

انطلاقًا من روح المخطط، يمكن للأستاذ أن يعتمد تأويلًا تربويًا منسجمًا، دون الخروج عن النص الرسمي. فبدل تقديم النشاط على أنه تحرير «نظام داخلي للقسم»، يمكن توجيهه بوصفه صياغة ميثاق للقسم أو قواعد للحياة الصفية، مستمدة من القانون الداخلي للمؤسسة.

هذا التأويل يسمح بالحفاظ على الهدف البيداغوجي للنشاط، وفي الوقت نفسه يجنّب الوقوع في لبس مفاهيمي. كما يمنح الأستاذ هامشًا مهنيًا للتكييف، وهو هامش تعترف به المقاربات البيداغوجية الحديثة التي تجعل من الأستاذ فاعلًا لا مجرد منفّذ.

المخططات الوزارية بين المرجعية والنقد البنّاء

من المهم التأكيد على أن المخططات الوزارية، رغم أهميتها، ليست نصوصًا مقدسة. هي أدوات عمل، صاغها بشر في سياق معيّن، ومن الطبيعي أن تحتاج إلى مراجعة وتدقيق مع مرور الزمن. النقد التربوي هنا لا يعني رفض المنهاج، بل الانخراط في تحسينه.

في هذا الإطار، يلعب الأستاذ والمفتش دورًا محوريًا، ليس فقط في التطبيق، بل في رصد الإشكالات، واقتراح الحلول، والمساهمة في تطوير الخطاب التربوي. أليس هذا جزءًا من المهنية التي ننشدها؟

جدول مقارنة: المفهوم القانوني والتوظيف البيداغوجي

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يُعدّ النظام الداخلي للقسم وثيقة رسمية؟

لا، من الناحية التنظيمية، القسم ليس وحدة قانونية مستقلة، وما يُنجز داخله يندرج ضمن قواعد تربوية لا وثائق رسمية.

كيف يمكن للأستاذ تنفيذ الوضعية التعلمية دون تناقض؟

من خلال تأويلها كصياغة لميثاق صفّي مستمد من القانون الداخلي للمؤسسة.

هل النقد التربوي للمخططات مسموح؟

نعم، بل هو ضروري ما دام يتم في إطار مهني مسؤول وبنّاء.

هل يؤثر هذا الإشكال على التقويم؟

قد يؤثر إذا لم يُوضّح المرجع المفاهيمي للمتعلمين بشكل دقيق.

خلاصة تربوية: من وضوح المفهوم إلى وعي المواطنة

إن تربية المتعلم على ممارسة الحقوق والواجبات تبدأ من وضوح المرجعية، ودقة المصطلح، وانسجام الخطاب التربوي. والإشكال المطروح حول «النظام الداخلي للقسم» ليس دعوة إلى الرفض، بل فرصة للتفكير والتحسين. فحين نُحسن قراءة المخطط، ونُفعّل دورنا المهني بوعي، نُسهم في بناء مدرسة تُعلّم المواطنة ممارسةً لا شعارًا.

ربما يجدر بنا أن نسأل أنفسنا في النهاية: كيف ننتظر من المتعلم احترام القانون، إن لم نُحسن نحن أولًا تقديمه وفهمه؟